أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عزم الحكومة على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، مشددا على أن هذا الإجراء يعد التزاماً حكومياً سيتم الوفاء به في القريب العاجل.
وفي سياق مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح وزير العدل أن الحكومة ماضية في تقديم مشاريع القوانين المذكورة أمام المؤسسة التشريعية، في إطار مساعيها لتعزيز آليات التصدي للفساد والجرائم المالية.
وأشار وهبي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأوراش القانونية الكبرى التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية الوطنية لضمان حماية أفضل للمال العام وتطويق كافة الممارسات غير القانونية.
وتندرج هذه الالتزامات في إطار السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية.
