يطالب عدد من أطر وموظفي الشركات الجهوية متعددة الخدمات وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لتسوية ملفات تنقيلهم التي لا تزال عالقة منذ أشهر دون مبررات واضحة.
ويعاني المتضررون من حالة ترقب وقلق جراء جمود وضعيتهم الإدارية والمهنية، مؤكدين أن ملفاتهم ظلت تراوح مكانها رغم استيفاء كافة الإجراءات والمساطر المعمول بها في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، وجه الموظفون نداءً صريحاً إلى العامل مصطفى الهبطي، بصفته المسؤول عن القطاع، من أجل تفعيل آليات دراسة الملفات وتجاوز التأخر الذي طال أمد معالجتها، مما أثر بشكل مباشر على استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب رؤية واضحة حول مآلات طلبات التنقيل، حيث يشدد المعنيون على ضرورة تبني مقاربة تقوم على الإنصاف والوضوح، واحترام الآجال المعقولة في البت في الطلبات الإدارية لضمان حقوق الموظفين.
ويأمل الموظفون في أن تستجيب الجهات المختصة لهذا النداء عبر التفاعل الإيجابي، الذي من شأنه أن يضع حداً لحالة الغموض، ويعيد ترتيب أوضاعهم المهنية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
