عاد ملف تأخر إصدار وتوقيع رخص التعمير بجماعة مكناس إلى واجهة الاحتقان المحلي، إثر إصدار جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بالمدينة بياناً شديد اللهجة يستنكر البطء الإداري في معالجة ملفاتهم، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات التقصيرية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية النقاش الحاد الذي ميز الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة يوم 2 نونبر 2026، حيث تبادل الأطراف التهم حول الجهة المسؤولة عن تعثر التوقيع على الرخص، وسط تزايد مخاوف المهنيين من انعكاسات ذلك على قطاع الاستثمار العقاري بالمدينة.
وأوضحت الجمعية، في بيانها، أن موظفي قسم التعمير يلتزمون بالمساطر القانونية، محملة رئيس المجلس الجماعي المسؤولية السياسية والإدارية عن التماطل في توقيع الرخص المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ومستحضرة إلغاء اجتماع كان مقرراً في 27 أكتوبر الماضي لتقريب وجهات النظر.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة المهنية بالرجوع إلى مؤشرات منصة «رخص» الرقمية لتقييم أداء الملفات خلال السنتين الماضيتين، مؤكدة أن الوضع الحالي يضر بمصالح المستثمرين ويعطل دينامية الأوراش العمرانية، مما يتطلب تدخلاً فورياً للسلطات الوصية لضمان الشفافية والنجاعة الإدارية.
كما ينتظر الرأي العام المحلي تفاعل رئاسة جماعة مكناس مع هذه الاتهامات، في ظل استمرار حالة التوتر بين ممثلي القطاع العقاري والمجلس الجماعي، وتصاعد مطالب المرتفقين بضرورة حلحلة هذه الأزمة لإنهاء حالة الركود التي تخيم على مساطر التعمير بالمدينة.
