أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المقاولات المغربية ستكون المستفيد الأكبر من الخدمات اللوجستية والتنظيمية المرتبطة ببطولة كأس العالم 2030، باستثناء حقوق البث التلفزيوني التي تظل خاضعة حصرياً لترتيبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تمكين النسيج الاقتصادي الوطني من الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والخدماتية التي سيفرزها هذا الحدث الكروي العالمي، بما يضمن تحويل التظاهرة إلى رافعة للتنمية المحلية.
وذكر المسؤول الحكومي أن نطاق الشراكات المتاحة للشركات الوطنية يشمل كافة الاحتياجات التنظيمية والخدماتية التي تتطلبها “الفيفا” طيلة فترة المنافسات، مشدداً على ضرورة انخراط المقاولات المغربية في هذا الزخم لتقديم خدمات ذات جودة تضاهي المعايير الدولية.
وتندرج هذه التصريحات في إطار التفاعل البرلماني مع الأثر الاقتصادي المرتقب لتنظيم المونديال، حيث يسعى المغرب إلى تعظيم العوائد الاقتصادية وضمان استفادة الشركات الوطنية من الصفقات المرتبطة بالتظاهرة، ليتجاوز الأثر الإيجابي حدود البنيات التحتية الرياضية ويصل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
