طالبت حكومة مليلية المحتلة السلطات المركزية في مدريد ببدء إجراءات إعادة 330 قاصراً مغربياً غير مصحوبين إلى بلدهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط الخانق الذي تعاني منه مراكز الرعاية الاجتماعية بالمدينة.
وأوضح نائب رئيس حكومة مليلية، دانييل فينتورا، ومستشارة السياسات الاجتماعية، راندا محمد، أن عدد القاصرين الموجودين حالياً يتجاوز بأربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية القانونية للمراكز، التي لا تتعدى 84 مكاناً، مما يضع منظومة الحماية المحلية أمام تحديات لوجستية واجتماعية صعبة.
وفي السياق ذاته، وجه المسؤولون المحليون انتقادات لمندوبة الحكومة الإسبانية بالمدينة، سابرينا موح، متهمين إياها بالتباطؤ في تفعيل مسطرة الإعادة والاعتماد على حلول مؤقتة مثل نقل القاصرين إلى أقاليم إسبانية أخرى، وهو ما اعتبرته حكومة مليلية ترحيلاً للأزمة بدلاً من معالجة جذورها.
وتستند السلطات المحلية في مليلية إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وإسبانيا سنة 2007، معتبرة أن الأساس القانوني لإعادة القاصرين متوفر، وأن الأمر يتطلب قراراً سياسياً حازماً من مدريد، خاصة وأن المغرب سبق أن أبدى استعداده لاستعادة مواطنيه من القاصرين وفق الضوابط القانونية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه التجاذبات السياسية حول تدبير ملف الهجرة، حيث تراهن حكومة مليلية على استنساخ الترتيبات التي طُبقت في سبتة سابقاً، بينما يبقى الملف معلقاً بين ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبين الحاجة إلى تنسيق دقيق بين الرباط ومدريد لإنهاء حالة الاحتقان في مراكز الإيواء.
