فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحقيقاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورط مستشار جماعي في تزوير أو تحرير عقود بيع وشراء دراجات نارية بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الإطار، انتقلت فرقة أمنية، زوال اليوم الثلاثاء، إلى جماعة لوداية بضواحي مدينة مراكش، حيث داهمت محلاً تجارياً يُشتبه في استغلاله كواجهة لتحرير وثائق وعقود بيع الدراجات النارية خارج الضوابط المعمول بها.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق للمحل عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود التي تحمل توقيعات وأختاماً رسمية، حيث جرى وضعها تحت تصرف المحققين لإخضاعها للخبرة التقنية اللازمة والتدقيق في مدى سلامتها القانونية.
وتسعى التحقيقات الجارية إلى كشف ظروف وملابسات إصدار هذه الوثائق، وفحص وضعية السجل التجاري المعتمد، وتحديد المسؤوليات القانونية للمستشار الجماعي المعني في ممارسة هذا النشاط التجاري وتوثيق معاملاته.
