وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، بالرباط، اتفاقية قرض تفضيلي بقيمة 100 مليون أورو، تهدف إلى تحديث وتطوير البنيات التحتية لستة موانئ بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزيز قدراتها التنافسية والبيئية.
وتشمل هذه الاستثمارات موانئ طانطان، وطرفاية، والعيون، وبوجدور، والداخلة، والمهيريز، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تمتد حتى سنة 2030، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المينائية ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الواجهة الأطلسية للمغرب.
وفقًا للاتفاقية، التي تعد المرحلة التمويلية الثالثة من الشراكة بين الطرفين، سيتم تخصيص القرض -وهو قرض غير سيادي يمتد على 13 سنة دون ضمانة من الدولة- لتطوير مرافق الصيد البحري، واعتماد تقنيات مستدامة تشمل كهربة الأرصفة، وتحلية المياه، واستخدام الطاقات المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تعزيز اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني، بينما شدد السفير الفرنسي بالمغرب، فيليب لاليو، على أهمية حماية المنشآت الساحلية من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للالتزامات المشتركة التي جرى الإعلان عنها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المملكة.
