جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تثمينه العالي للقرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، في أعقاب جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم 30 أكتوبر المنصرم حول قضية الصحراء المغربية.
واعتبر الحزب أن المرحلة الراهنة تتسم بمحددات جديدة تستدعي إعادة النظر في وجود بعثة المينورسو، داعياً إلى ضرورة طي ملف الصحراء المغربية نهائياً داخل أروقة الأمم المتحدة، بعدما تحول المسار الأممي إلى وسيلة لخصوم الوحدة الترابية لإدامة الركود في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي أن قضية الصحراء تظل في صدارة الأولويات الوطنية، مشيداً بالتطورات الأخيرة التي تؤكد وجاهة الموقف المغربي، وتدفع نحو تسوية سياسية نهائية ترتكز على مبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي يحظى بمصداقية دولية متزايدة.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بالحضور الدبلوماسي المتنامي للمملكة، داعياً إلى مواصلة التعبئة السياسية لترسيخ المكتسبات المحققة وتوسيع دائرة التأييد الدولي للموقف المغربي في المحافل الأممية.
وختم المكتب السياسي موقفه بالتأكيد على أن المرحلة تقتضي تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود الوطنية، ضماناً للدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وترسيخاً لأسس الاستقرار والتنمية في كافة ربوع المملكة.
