كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه الوزارة نحو فرض إتقان لغتين كشرط أساسي لاجتياز امتحانات الولوج إلى مهنتي المحاماة والتوثيق، وذلك في إطار خطة جديدة تهدف إلى ضبط وتنظيم معايير الانتقاء.
وأوضح وهبي، خلال عرضه لمشاريع الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يأتي لضمان كفاءة المترشحين المهنية واللغوية، بما يتلاءم مع طبيعة الممارسة الميدانية التي تتطلب التعامل مع نصوص ووثائق قانونية متنوعة.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تطوير شروط الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، مؤكدا أن اعتماد لغتين في الامتحانات سيساهم في رفع مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني للمنتسبين الجدد لهذه المهن الحيوية.
وتندرج هذه الخطوة في صلب النقاش الجاري حول إصلاح منظومة العدالة في المغرب، وتطوير آليات التكوين والولوج إلى المهن القانونية، لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
