وجه عزيز فاضلي، النائب البرلماني عن إقليم سطات، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول الزيادات المتتالية في تسعيرة الحمامات التقليدية بمدينة ابن أحمد، التي انتقلت من 15 إلى 20 درهماً، معتبراً إياها خرقاً للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومطالباً الوزارة بالتدخل العاجل لضبط هذه الممارسات.
وأكد البرلماني في سؤاله أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة لساكنة المدينة والمناطق القروية المجاورة، مشدداً على غياب المبررات الموضوعية لهذه الخطوة، لا سيما أن الحمامات التقليدية تعتمد على الفرشة المائية والحطب في تشغيلها، مما ينفي وجود صلة مباشرة بارتفاع أسعار المحروقات.
في المقابل، رد الطاهر بونفاع، رئيس الهيئة الحرفية لقطاع الحمامات بإقليم سطات، على هذه الخطوة معتبراً أنها “تجاهل للأولويات التنموية الحقيقية” بالإقليم كالبنية التحتية والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن مهنيي القطاع يواجهون تحديات اقتصادية حقيقية، أبرزها الارتفاع المضاعف في تكاليف حطب التدفئة ومواد التنظيف.
ونفى بونفاع وجود أي اتفاق جماعي لتوحيد التسعيرة، مستنداً إلى مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يتيح لكل مهني تحديد تسعيرته، موضحاً أن الالتزامات المالية الثقيلة التي يتحملها أرباب الحمامات تجعل استمرارهم في تقديم الخدمة تحدياً يومياً يتطلب الدعم لا التضييق.
