أقدم مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي سيدي بنور والجديدة على رفع تسعيرة النقل بـ 5 دراهم، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل الواسع واستياءً عارماً في صفوف المرتفقين.
ويأتي هذا الإجراء ليثقل كاهل الطلبة والموظفين والعمال الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل يومي، مؤكدين أن الزيادة غير المعلنة تشكل عبئاً إضافياً على ميزانيتهم الشهرية وتتطلب توضيحات رسمية بشأن قانونيتها.
وفي المقابل، يبرر أصحاب سيارات الأجرة هذه الخطوة بالارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة وقطع الغيار وأقساط التأمين، مشيرين إلى أن تراجع مردودية النشاط المهني دفعهم إلى اتخاذ هذا القرار لضمان استمرارية الخدمة.
وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو السلطات المحلية والإقليمية المختصة، لمطالبتها بالتدخل العاجل لضبط إيقاع التسعيرات والتحقق من مدى قانونية هذه الزيادة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويوازن في الوقت ذاته بين متطلبات المهنيين وقوانين النقل المعمول بها.
