فجر مستشار جماعي بجماعة “إعزانن” التابعة لإقليم الناظور ملفاً مثيراً حول مداخيل مقالع الرمال، متسائلاً عن مصير العائدات المالية التي من المفترض أن تضخ في ميزانية الجماعة، في ظل تسجيل مداخيل سنوية وُصفت بالهزيلة ولا تعكس الحجم الحقيقي للنشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وأوضح المستشار محمد الزرهوني، خلال ندوة صحفية عقدها الأحد، أن المنطقة تضم مقلعين رئيسيين، هما “باجو” المتوقف عن العمل منذ سنتين، ومقلع “شملالة” الذي يشهد نشاطاً تجارياً مكثفاً يستقطب يومياً أزيد من خمسين شاحنة من مختلف أرجاء المملكة.
ووفقاً للمتحدث، فإن مقلع “شملالة” وحده يدر مداخيل تقدر بنحو ثلاثة مليارات سنتيم سنوياً، مشيراً إلى وجود تفاوت صارخ بين حجم الثروة الطبيعية المستغلة وبين المداخيل المحدودة التي يصرح بها المجلس الجماعي، معتبراً أن هذا الوضع يحرم المنطقة من مشاريع تنموية كان من الممكن تمويلها بهذه العائدات.
وأشار الزرهوني إلى أن هذا الوضع يتزامن مع ضعف كبير في البنيات التحتية والإدارية للجماعة، التي تفتقر لأبسط الوسائل التقنية مثل الرقمنة وأجهزة الحاسوب، متسائلاً عن أولويات التدبير الجماعي وكيفية صرف الأموال الناتجة عن هذه الثروات المنجمية.
وفي السياق ذاته، طالب المستشار عامل إقليم الناظور والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق دقيق في تدبير مقالع المنطقة، والكشف عن حقيقة العائدات المالية التي تدخل خزينة الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار وضعية التهميش رغم توفر المنطقة على موارد طبيعية هائلة.
