أثار قرار فتح السوق الأسبوعي بمدينة قلعة السراغنة ليلة الأحد، قبل الموعد الرسمي لانطلاقه صباح الاثنين، حالة من الاستغراب في أوساط المواطنين والمهنيين، وسط غياب أي توضيح رسمي حول مبررات هذا التغيير المفاجئ في توقيت النشاط التجاري.
وتتزايد تساؤلات المتابعين حول الجهة التي أذنت بهذا الإجراء، وما إذا كان يندرج ضمن خطة استراتيجية لمحاصرة الوسطاء والمضاربين المعروفين بـ “الشناقة”، أم أنه يعكس حالة من التسيب في تدبير مرافق السوق وضبط توقيته القانوني.
ويضع هذا الوضع دور المجلس الجماعي والشرطة الإدارية والسلطات المحلية تحت مجهر الانتقاد، حيث يطالب المتضررون بضرورة التدخل الصارم لمراقبة التنظيم وتطبيق القوانين المنظمة للأسواق الأسبوعية لضمان حقوق كافة الأطراف.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه أسعار اللحوم والمنتجات الأساسية ارتفاعات قياسية أثقلت كاهل المواطنين، مما يجعل المطالبة بالشفافية في تسيير السوق مطلباً ملحاً لحماية القدرة الشرائية من التلاعبات التي قد يغذيها عدم احترام أوقات العمل الرسمية.
وتنتظر الساكنة المحلية توضيحاً عاجلاً من الجهات المسؤولة عن تدبير المرفق، للكشف عن خلفيات هذا التغيير ومدى قانونيته، والعمل على وضع حد لأي اختلالات قد تساهم في إرباك توازن السوق وتفاقم غلاء الأسعار.
