يعيد النقاش البرلماني الدائر حالياً داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب تسليط الضوء على إشكالية تراخيص البناء في العالم القروي بجهة سوس ماسة، وسط مطالب بضرورة مراجعة المساطر الإدارية لتتلاءم مع الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمنطقة التي تشكل المناطق القروية والجبلية حوالي 70 في المائة من مساحتها الإجمالية.
وتتفاقم هذه الإشكالية في أقاليم تارودانت، وطاطا، وتيزنيت، واشتوكة آيت باها، إضافة إلى المناطق المحيطة بمدينتي أكادير وإنزكان، حيث يواجه المواطنون صعوبات ميدانية تتمثل في تعقيد الإجراءات الإدارية، وتعدد الوثائق المطلوبة، وطول آجال معالجة الملفات الخاصة ببناء أو ترميم المساكن.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن الحل يكمن في تبني مقاربة تمييزية؛ تقوم على منح مرونة أكبر في المناطق القروية النائية لضمان حق السكن والاستقرار، مع تعزيز الرقابة الصارمة في المناطق شبه الحضرية المحيطة بالمدن والمراكز الحيوية، وذلك حمايةً للرصيد العقاري الفلاحي والحد من ظاهرة البناء العشوائي.
وتتجه المقترحات المطروحة نحو تبسيط منظومة التعمير عبر تقليص الوثائق الإدارية، وتسريع وتيرة معالجة طلبات الرخص، وإعداد تصاميم تهيئة تراعي التجمعات القروية، مع ضرورة إحداث آليات إدارية للقرب تنهي معاناة السكان دون الإخلال بضوابط حماية الثروة الزراعية الاستراتيجية للجهة.
