أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن ورش مركزية الأجور لا يستهدف المساس بالوضعية القانونية لمهنيي الصحة، مشدداً على أن صفتهم كموظفين عموميين ستظل قائمة مع استمرار الدولة في تحمل أجورهم وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي صريح، مستشهداً بمقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 التي تضمن استمرار صرف الأجور من قبل الخزينة العامة للمملكة، ومراسيم إحداث المجموعات الصحية الترابية.
وفي السياق ذاته، طمأن المسؤول الحكومي الشغيلة الصحية والشركاء الاجتماعيين بشأن تخوفاتهم من التغييرات المرتقبة، مؤكداً أن الحفاظ على الصفة القانونية للموظفين يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار الموارد البشرية وتعزيز الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تبديد المخاوف المرتبطة بورش الإصلاح، حيث أكد بجيجو أن الوزارة ستواصل نهج الحوار والتواصل لضمان انخراط الموارد البشرية في المشروع، مشدداً على أن تثمين الكفاءات وصون مكتسباتها يعد الركيزة الأساسية لإنجاح استراتيجية النهوض بقطاع الصحة.
