دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بشأن تزايد الانتهاكات الحقوقية والمهنية التي تطال العمال والأجراء في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإقليم، مؤكدا تلقيه شكايات تفصل اختلالات خطيرة في ظروف العمل.
وأكدت الهيئة الحقوقية في بيان لها، أن تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات يجب ألا يتم على حساب كرامة الأجراء أو سلامتهم، مشددة على أن ضمان بيئة عمل آمنة يظل مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة تقع على عاتق المشغلين والسلطات المختصة.
وفي السياق ذاته، رصدت العصبة ضعف استفادة العمال من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، معتبرة أن الاكتفاء بالإجراءات الإدارية الصورية يفاقم من المخاطر المرتبطة بمناصب العمل، داعية إلى تعزيز دور مفتشية الشغل وتفعيل آليات المراقبة الميدانية الصارمة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيقات إدارية محايدة في ملفات الشغيلة المتضررة، مع التشديد على ضرورة احترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية الحريات النقابية من أي تضييق انتقامي، معلنة في الوقت ذاته استعدادها لمؤازرة المتضررين قضائيا.
