أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة سلا الجديدة على فرض زيادة غير قانونية قدرها درهم واحد على التعريفة المعمول بها، ما أثار موجة من الاستياء والغضب في صفوف المواطنين الذين فوجئوا بهذا القرار الأحادي.
وبرر السائقون المعنيون هذه الخطوة بارتفاع تكاليف المحروقات التي أصبحت تثقل كاهلهم، معتبرين أن المداخيل الحالية لم تعد تغطي مصاريف التشغيل، وذلك رغم الاستفادة من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي.
وتفاقم التوتر بين المهنيين والركاب بعد توجيه عبارات اعتبرها المواطنون مستفزة، من قبيل «اللي معجبوش الحال يمشي للطوبيس»، في إشارة واضحة من السائقين إلى رفضهم التراجع عن التسعيرة الجديدة التي فُرضت دون سابق إشعار أو قرار رسمي من الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، يطالب المتضررون السلطات المحلية بمدينة سلا بالتدخل العاجل لضبط القطاع، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تزيد من أعباء المواطنين اليومية، وتتجاوز الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع النقل الجماعي.
