أثار توسع النطاق الجغرافي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، ليصل إلى تراب جماعة أفسو بإقليم الناظور، نقاشاً واسعاً حول الفرص الاقتصادية المتاحة لأبناء المنطقة، وذلك في ظل عمليات نزع الملكية الجارية لتوسيع الوعاء العقاري للمشروع الاستراتيجي.
وأكد الإعلامي رمسيس بولعيون أن وصول المشروع إلى جماعة أفسو يعد مؤشراً على الحجم الضخم لهذا الورش الذي يتجاوز حدوده الساحلية ليؤثر بشكل مباشر على المجال الترابي للإقليم، مما يفرض تحولات اقتصادية وتنموية عميقة تستوجب استراتيجيات استباقية.
وفي السياق ذاته، تساءل بولعيون عن مدى استعداد النسيج المقاولاتي المحلي والفاعلين الاقتصاديين في إقليمي الناظور والدريوش لاقتناص الفرص الاستثمارية التي سيوفرها الميناء، داعياً إلى تجاوز انتظار فرص الشغل التقليدية والتوجه نحو إطلاق مشاريع مبتكرة في مجالات اللوجستيك، النقل، والخدمات المرتبطة بالنشاط المينائي.
وتأتي هذه التساؤلات لتسلط الضوء على إشكالية ثقافة الاستثمار بالمنطقة، والحاجة الملحة لتطوير مبادرات مقاولاتية قادرة على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الجديدة التي سيخلقها الميناء، لضمان عدم اقتصار دور المنطقة على كونها مجالاً جغرافياً للعبور، بل شريكاً فاعلاً في خلق الثروة.
وبينما تتسارع وتيرة الإجراءات الميدانية المرتبطة بالمشروع، يبقى الرهان مطروحاً أمام الكفاءات المحلية والمستثمرين لإثبات قدرتهم على مواكبة هذا التحول النوعي، أو المخاطرة بفقدان فرصة تاريخية تتيحها أكبر البنيات التحتية في المنطقة.
