قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الدريسي، كاتب مجلس الجماعة السابق، إلى غاية 23 نونبر الجاري، على خلفية متابعتهما في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
ويأتي هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، الرامي إلى منحه مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة ويوفر الوقت الكافي لمناقشة التهم المنسوبة إليهما.
وتندرج هذه الجلسة في سياق إعادة عرض الملف على محكمة الاستئناف بعد قبول محكمة النقض للطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة سابقاً، حيث يتابع البقالي بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، بينما يواجه الدريسي تهمة استغلال النفوذ، وذلك بعد أن قضت المحكمة في يونيو 2024 بإدانتهما بستة أشهر حبساً نافذاً.
ويشمل هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة نظراً لارتباطه بتدبير الشأن المحلي، 13 متهماً من بينهم البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، وتتنوع التهم الموجهة للمعنيين بين التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية، والرشوة واستغلال النفوذ، في انتظار ما ستؤول إليه أطوار المحاكمة في الجلسة المقبلة.
