كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن وجود نقائص جوهرية في تدبير الموارد والنفقات، حيث بلغت قيمة النفقات غير المدعمة بوثائق إثبات قانونية أو كافية نحو 9,95 ملايين درهم، وهو ما يمثل 8,03 في المائة من إجمالي المصاريف المصرح بها.
وأوضح التقرير أن سبعة أحزاب سياسية لم تقدم حساباتها السنوية، بينما قدمت أخرى حسابات دون إشهاد محاسبي أو بملفات ناقصة تشمل جداول المعلومات التكميلية وجرود النفقات والكشوفات البنكية، مما يعكس ضعفاً في الامتثال للقواعد المحاسبية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، سجل المجلس تجاوزات في تدبير الموارد المالية بلغت قيمتها 8,68 ملايين درهم، تركزت أساساً في موارد غير مدعمة بوثائق قانونية، فضلاً عن تحصيل مبالغ نقداً تجاوزت السقف القانوني المسموح به، إضافة إلى رصد اختلالات في التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها للخزينة.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تحسين التدبير الإداري والمالي داخل التنظيمات السياسية، موصياً وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية للأطر الحزبية، واعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد، لتعزيز الشفافية وضمان توجيه الدعم العمومي للأغراض التي خصص من أجلها.
