أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن استراتيجية استيراد اللحوم لا تشكل حلاً نهائياً لمعالجة أزمة غلاء الأسعار التي تشهدها الأسواق الوطنية، مشدداً على أن الاعتماد الحصري على الاستيراد يظل إجراءً ظرفياً.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن جلب 300 ألف رأس من الأبقار وتوجيه لحومها للاستهلاك لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي يواجهها قطاع اللحوم الحمراء في المملكة.
وشدد حاتيمي على ضرورة الانتقال نحو معالجة أعمق مرتبطة بتنمية وتأهيل الإنتاج الوطني، معتبراً أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب حلولاً مستدامة تستهدف استعادة توازن القطيع الوطني عوض الاكتفاء بتغطية الفجوة في العرض عبر الأسواق الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاش العمومي حول ارتفاع أثمان اللحوم وتراجع وتيرة الإنتاج المحلي، وهو ما يفرض وفق المسؤول الحكومي، التزاماً بالبحث عن آليات كفيلة بتعزيز السيادة الغذائية والحد من الارتهان المتزايد لتقلبات الاستيراد.
