أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعتزم مراجعة إجراءات استيراد اللحوم والأغنام وتشديد القيود عليها، فور استعادة القطيع الوطني لعافيته وتحقيقه التوازن المطلوب لتلبية الطلب الداخلي.
وأوضح لقجع خلال مداخلة له أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن التسهيلات والإعفاءات الجمركية الحالية هي إجراءات ظرفية فرضتها الأزمة التي شهدها قطاع تربية الماشية، بهدف ضمان تموين الأسواق الوطنية وتفادي استنزاف الرصيد الحيواني المحلي.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عملية الاستيراد تخضع حاليا لرقابة صارمة تشمل مراقبة الأسعار منذ بلد المنشأ، مرورا بتكاليف الشحن، وصولا إلى تسقيف هوامش الربح عند البيع للمستهلك النهائي، وذلك لضمان وفرة العرض بأسعار معقولة.
وبالنسبة للخطوات المقبلة، شدد لقجع على أن عودة الحكومة لفرض الرسوم الجمركية وتقييد الاستيراد ترتبط بشكل مباشر بتحسن الظروف المناخية وتساقطات الأمطار، بما يسمح بإعادة بناء الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز قدرتها الإنتاجية كإجراء حمائي للإنتاج المحلي.
