يضع أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، ملف الحماية الاجتماعية للبحارة على رأس أولوياته، عبر البحث عن آليات عملية تضمن استقرارهم المادي خلال فترات الراحة البيولوجية التي تشهد توقفاً اضطرارياً عن العمل.
وتعاني شريحة واسعة من البحارة المشتغلين بنظام “الحصة” من انقطاع مورد رزقهم الوحيد مع دخول قرارات منع الصيد حيز التنفيذ، وهو ما يفرض أعباءً اقتصادية ثقيلة على أسرهم، في ظل غياب تعويضات تغطي هذه الفترة الانتقالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى الموازنة بين ضرورة الحفاظ على استدامة الثروة السمكية، وضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين في القطاع، باعتبارهم الفاعل المحوري في المنظومة الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، تجري الوزارة مشاورات مكثفة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإقرار تعويض تكميلي لفائدة البحارة، مع تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الوضعية المهنية واقتراح حلول ملموسة تتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
