قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، برفع العقوبة الحبسية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته في قضية تتعلق بـ”بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة القضائية تعديل الحكم الابتدائي بحق باقي المتابعين في الملف، حيث رفعت العقوبة السجنية للمتهم الثاني إلى خمس سنوات نافذة، وأدانت متهماً آخر بسنتين حبساً نافذاً، بالإضافة إلى إلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائياً في حق أحد المتابعين والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وبموجب هذا القرار الاستئنافي، قضت المحكمة بمصادرة عقار في ملكية زوجة المتهم الرئيسي لفائدة أملاك الدولة، كما تم رفع قيمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، لتصل إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم مسؤولية أدائها بالتضامن فيما بينهم.
وتأتي هذه الأحكام المشددة لتضع حداً لأطوار واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام الوطني، نظراً لتورطها في شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ داخل رحاب المؤسسات الجامعية، في حين تم إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض وفق المساطر القانونية المعمول بها.
