أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، أحكاماً تقضي بالحبس النافذ في حق أربعة عدول وإطار صحي سابق، توبعوا في ملفين منفصلين على خلفية تزوير محررات رسمية ووثائق عقارية.
وقضت المحكمة في الملف الأول، المتعلق بنزاع حول عقار مساحته 7 هكتارات بمنطقة باب الفتوح، بسنتين حبساً نافذاً لكل من عدل وفلاح، مع إلزامهما بأداء تعويض تضامني قدره 20 مليون سنتيم للمطالبين بالحق المدني.
وفي الملف الثاني المرتبط بنزاع حول محل تجاري بالمدينة العتيقة، أدانت الهيئة القضائية ثلاثة عدول وإطاراً صحياً سابقاً بسنتين حبساً نافذاً لكل منهم، مع تبرئة متهم سادس، والأمر بإتلاف رسم الشراء المزور، وإلزام المدانين بتعويض قدره 4 ملايين سنتيم لوزارة الأوقاف والمشتكي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكايات رفعت بشأن تضمين عقود بيع معطيات وتوقيعات مزورة، حيث دفع المشتكون بعدم حضورهم أو توقيعهم على الوثائق المطعون فيها، مما دفع القضاء إلى التشديد في تطبيق القانون لحماية مصداقية المحررات الرسمية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار مساعي القضاء لزجر التلاعب بالوثائق العقارية، حيث جرى إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالاستئناف ضد هذه القرارات القضائية داخل الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام.




