تحول اجتماع إداري بمقر عمالة إقليم إفران، يوم الجمعة الماضي، إلى ساحة لتبادل الاتهامات والتراشق بالكراسي بين مسؤولين، وسط استياء من هذا السلوك الذي طبع لقاء كان مخصصاً لمناقشة التدابير الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية.
ووفق المعطيات المتداولة، اندلع الخلاف منذ بداية الاجتماع نتيجة نزاع حول رئاسة الجلسة وتدبير أشغالها بين رجل سلطة ومسؤول يشغل مهمة رئيس قسم بالعمالة، حيث تصاعدت حدة النقاش لتتطور إلى مشادة فعلية استُخدمت فيها الكراسي، مما أدى إلى خروج الاجتماع عن مساره المهني.
وتكتسي هذه الواقعة طابعاً خطيراً بالنظر إلى طبيعة الملف الذي كان مُدرجاً للنقاش، والمتعلق بتنسيق الجهود لحماية المواطنين وممتلكاتهم في منطقة جبلية تتسم بظروف مناخية قاسية خلال فصل الشتاء، مما يستوجب تنسيقاً عالياً وانضباطاً مؤسساتياً بين كافة المتدخلين.
في السياق ذاته، أثار غياب عامل الإقليم عن الاجتماع تساؤلات حول طبيعة الرقابة الإدارية داخل مقر العمالة، ومدى ملامسة هذا السلوك لهيبة الإدارة الترابية، خاصة في ظل تنامي الأصوات المطالبة بفتح تحقيق إداري دقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
وتأتي هذه الحادثة لتفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل التدبير الترابي بالإقليم، ومدى قدرة الأطقم الإدارية الحالية على الحفاظ على الانسجام الوظيفي، وهو ما يضع وزارة الداخلية أمام مسؤولية التدخل للوقوف على ملابسات ما جرى وضمان احترام المؤسسات العمومية.




