لا يزال عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، يزاول مهامه على رأس المجلس الجماعي، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به، وتثبيت عقوبة الحبس في حقه على خلفية ملف يتعلق بتبديد المال العام.
وتأتي هذه الوضعية في وقت قضت فيه محكمة النقض، نهاية شهر يوليوز الماضي، برفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي الذي أدان الرئيس بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، لتصبح بذلك العقوبة نهائية وباتة، مما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب عدم تفعيل المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في حالات مماثلة.
ويعود أصل القضية إلى سنة 2019، حينما تقدم أعضاء بالمجلس الجماعي بشكاية حول اختلالات في تدبير الشأن المحلي، انتهت بتحريك المتابعة القضائية ضد الرئيس بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، قبل أن يسلك الملف مساره القضائي عبر مختلف درجات التقاضي وصولاً إلى محكمة النقض.
وفي السياق ذاته، اعتبر متتبعون للشأن المحلي استمرار الرئيس في تدبير أموال الجماعة رغم إدانته القضائية النهائية “تطبيعاً مع الفساد”، مطالبين السلطات الإقليمية بالحوز بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وتفعيل مقتضيات العزل تماشياً مع منطوق الحكم القضائي، حرصاً على نزاهة التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
