نفت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، صحة تصريحات منسوبة إليها تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بتبنيها مقترح اعتماد مدونتين للأسرة في المغرب، إحداهما مدنية والأخرى تستند إلى المرجعية الإسلامية.
وأكدت ماء العينين، في توضيح نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أنها لم تدلِ قط بهذا الطرح، موضحة أن هذا التصور لا يندرج ضمن قناعاتها السياسية، رغم تأكيدها على انفتاحها على إدراج مثل هذه القضايا في إطار النقاش العمومي الحر والمسؤول.
وأشارت القيادية في “البيجيدي” إلى أنها سبق أن اطلعت على هذا المقترح من أطراف أخرى، مشددة على أنها ستعمل على مناقشة أي توجه مماثل، في حال تحوله إلى مقترح فعلي، عبر مقارعة الحجة بالحجة والمنطق القانوني والاجتماعي، نافية في الوقت ذاته الادعاءات التي تزعم تخوف النساء من فقدان امتيازات مادية مثل النفقة والمتعة.
وبخصوص الجدل الدائر حول مدونة الأسرة، شددت ماء العينين على أهمية التواصل المؤسساتي بخصوص النصوص القانونية، محذرة من أن القصور في التواصل قد يؤدي إلى تأويلات خاطئة تثير المخاوف داخل المجتمع، مستشهدة بحالة “الارتباك” التي صاحبت مسودة التعديلات الأخيرة ودفعت البعض إلى اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على معطيات غير دقيقة.
وخلصت ماء العينين إلى التأكيد على أن مواقفها السياسية موثقة في مداخلاتها البرلمانية وحواراتها الإعلامية الرسمية، داعية إلى تحري الدقة ونسب التصريحات إلى مصادرها الموثوقة، مع ضرورة استحضار الأمن الاجتماعي واستقرار العلاقات الإنسانية عند مقاربة القوانين التي تهم الأسرة المغربية.
