خلفت التعويضات المالية المخصصة للموظفين وأعوان السلطة بجهة سوس ماسة، الذين شاركوا في الإشراف على الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، موجة من الاستياء العارم بسبب ما اعتبره المعنيون تفاوتاً كبيراً وغير عادل في توزيع هذه المبالغ.
وتشمل حالة الاحتقان فئات واسعة من موظفي الجماعات الترابية وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، الذين أكدوا أن التعويضات التي توصلوا بها لا تتناسب البتة مع المهام الميدانية الجسيمة والعمل المتواصل الذي قاموا به طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أثارت المبالغ المخصصة لبعض المسؤولين الترابيين، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، تساؤلات حادة حول معايير صرف هذه التعويضات، حيث توصف بـالسخية مقارنة بما حصلت عليه الفئات الميدانية، وهو ما عزز الشعور بوجود تمييز في التعامل مع المتدخلين في العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً واسعاً حول غياب معايير واضحة وشفافة في تحديد تعويضات المهام الانتخابية، مما دفع العديد من المتضررين إلى المطالبة بضرورة مراجعة هذه التعويضات وضمان الإنصاف بين كافة الأطراف التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية.
