أخبار عامة

اكتظاظ السجون بالناظور يفرض نقاشاً حقوقياً.. عصبة الدفاع عن حقوق الإنسان تقدم خارطة طريق للإصلاح

09:43 · 16/11/2026

أعاد الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور تسليط الضوء على إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية، مطالباً باعتماد مقاربة شمولية تتجاوز الحلول الظرفية، لضمان كرامة النزلاء وتحسين ظروف الاعتقال بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن ظاهرة الاكتظاظ مركبة وتتداخل فيها عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية، معتبرة أن تحميل المسؤولية لجهة بعينها، كالسلطة القضائية، يعد قراءة اختزالية لا تستقيم مع مقتضيات استقلال السلطة القضائية، داعية إلى تنسيق مؤسساتي أوسع بين كافة المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.

وفي سياق مقترحاتها العملية، دعت العصبة إلى تسريع التنزيل الفعلي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع التوسع في اعتماد آليات المراقبة الإلكترونية وتقييد الإقامة، خاصة في القضايا البسيطة التي لا تشكل خطورة إجرامية، وذلك لتقليص الضغط على المؤسسات السجنية والحفاظ على الروابط الاجتماعية للنزلاء.

وعلى المستوى المحلي، شدد البيان على ضرورة ربط معالجة الظاهرة بسياسات عمومية مندمجة في إقليم الناظور، تشمل التعليم والتشغيل والعدالة المجالية، مع تعزيز بنيات المواكبة بعد الإفراج، لضمان إدماج الشباب والفئات الهشة وتجنيبهم الانحراف الذي قد يؤدي مجدداً إلى الاعتقال.

وتعهدت العصبة باستمرار دورها الترافعي عبر فتح قنوات الحوار وتنظيم لقاءات تواصلية مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بهدف بلورة تصورات متكاملة توازن بين متطلبات أمن المجتمع وبين صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، مؤكدة أن إصلاح المنظومة الجنائية يظل المدخل الأساسي لتجاوز الاختلالات الراهنة.