أثار غياب مكاتب دائمة للتواصل مع المواطنين، يخصصها النواب والمستشارون البرلمانيون بمدينة العيون، موجة من التساؤلات لدى متتبعي الشأن المحلي حول مدى فعالية قنوات الربط بين ممثلي الساكنة داخل المؤسسة التشريعية وقواعدهم الانتخابية.
ويطرح المهتمون بالعمل السياسي بالمنطقة إشكالية عدم توفر مقرات معلنة ومفتوحة لاستقبال انشغالات المواطنين، مما يحول دون إيصال المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل مباشر إلى قبة البرلمان ومناقشتها وفق الاختصاصات الدستورية المخولة للمنتخبين.
وفي السياق ذاته، ينتقد الفاعلون المحليون حصر التواصل بين الناخب والمنتخب في المحطات الانتخابية فقط، مؤكدين أن المسؤولية التمثيلية تفرض على البرلمانيين الإنصات الدائم للمواطنين، والترافع عن قضاياهم، ومتابعة الملفات العالقة لدى القطاعات الحكومية المعنية.
وتبرز الحاجة الملحة بمدينة العيون إلى خلق فضاءات تواصلية مؤسساتية، تتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم ومقترحاتهم بشكل منظم، وتضمن تتبع مآل القضايا المرفوعة، وهو ما من شأنه ترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة وتعزيز دور النائب البرلماني كحلقة وصل أساسية في المنظومة الديمقراطية.




