انتقد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محدودية الاعتماد على النشرات الجوية التحذيرية كآلية وحيدة للتعامل مع التقلبات المناخية، مؤكداً أنها لا تشكل ضمانة كافية لحماية المواطنين من مخاطر الفيضانات.
وفي السياق ذاته، طالب بودس، خلال مداخلته في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بضرورة تعزيز التدابير الوقائية وتطوير آليات التدخل الميداني، خاصة في المناطق التي تُصنف ضمن الخانات الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية.
وأشار المستشار البرلماني في مخاطبته لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى أن حماية الأرواح والممتلكات تقتضي الانتقال من مرحلة التنبيه إلى مرحلة الفعل، وضمان توفير شروط السلامة اللازمة للمواطنين بدلاً من الاكتفاء بإخبارهم بالتوقعات الجوية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار النقاشات البرلمانية المستمرة حول تعزيز الترسانة الوطنية للوقاية من الفيضانات، وتطوير استراتيجيات استباقية للحد من الخسائر المادية والبشرية التي قد تخلفها الاضطرابات الجوية العنيفة التي تشهدها المملكة.




