يشهد المغرب تحولاً نوعياً في قطاعه الصناعي عبر إرساء دعائم صناعة وطنية للدفاع والأمن، تنفيذاً لرؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتقليص التبعية للخارج في التجهيزات العسكرية والأمنية.
وتأتي هذه الخطوة عقب ترؤس جلالة الملك لجلسة عمل مخصصة لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بهذا القطاع، لتشكل محطة مفصلية في الانتقال من مرحلة التأسيس القانوني بموجب القانون رقم 10-20، إلى مرحلة بناء منظومة صناعية متكاملة ترتكز على الاستثمار والابتكار ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، تسعى خارطة الطريق الوطنية إلى إحداث وكالة استراتيجية للقيادة، وتأسيس هولدينغ صناعي، وأكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات، بالإضافة إلى تهيئة مناطق صناعية في مدن مثل بن جرير، بنسليمان، سيدي يحيى والنواصر، لتطوير أنظمة متقدمة تشمل الطائرات المسيرة، والمركبات المدرعة، والذخائر.
وتطمح المملكة بحلول عام 2035 إلى خلق 50 ألف منصب شغل، وتغطية 40 في المائة من احتياجات قواتها المسلحة، مع استهداف تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات القطاع عبر الصادرات، مما يعكس طموح المغرب للتموقع كفاعل دولي في الأسواق الدفاعية والأمنية.
الصناعة الدفاعية المغربية.. رؤية ملكية استراتيجية لترسيخ السيادة التكنولوجية




