سياسة

رسوم الماستر والدكتوراه تثير الجدل بالبرلمان: مطالب بمراجعة التكاليف وإدماج الكفاءات في الإدارة

22:01 · 18/11/2026

أعاد سؤال كتابي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار النقاش حول الرسوم الجامعية المرتفعة المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه الموارد البشرية بالإدارة العمومية في سعيها لتطوير كفاءاتها.

ويثير هذا الملف تساؤلات جوهرية حول طبيعة التكوينات المؤدى عنها، حيث يرى مراقبون أن اعتماد رسوم موحدة دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية للموظفين يحول البحث العلمي إلى امتياز مالي بدل أن يكون حقاً قائماً على الاستحقاق والكفاءة، في وقت يُنتظر فيه أن يكون التكوين رافعة لتحسين أداء المرفق العام.

وفي السياق ذاته، يطرح البرلمانيون إشكالية “الترقية المؤجلة”، متسائلين عن التصور الحكومي للتعامل مع حاملي الشهادات الجدد، وعما إذا كان هناك ربط بين هذه التكوينات وبين مراجعة أنظمة الترقية والتعويضات، تجنباً لخلق احتقان اجتماعي ومهني ناتج عن فجوة بين الطموح الأكاديمي والواقع الوظيفي.

وتأتي هذه الخطوة للمطالبة بفتح نقاش حول جودة التكوين في “التوقيت الميسر”، والتدقيق في معايير التأطير والتقييم لضمان مصداقية الشهادات، حيث شددت المطالب البرلمانية على ضرورة الكشف عن نسب النجاح والرسوب، والتركيز على القيمة العلمية المضافة بدلاً من الاكتفاء بعدد المسجلين والمداخيل المالية المحققة.