هبة بريس – و.م.ع
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة.
وقال عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، إن جرائم غسل الأموال “أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وما تتسم به من تعقيد في أساليب ارتكابها، وتشابك في المعاملات والعمليات المالية التي تشكل موضوعها، فضلا عن إمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور المتسارع الذي تعرفه الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية”.
واعتبر أن مكافحة غسل الأموال “لا تمثل مجرد رد فعل قضائي على أفعال مجرمة قانونا، بل تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية متكاملة تروم حماية النظام الاقتصادي والمالي، وتعزيز سيادة القانون، وتجفيف منابع الاستفادة من عائدات الأنشطة الإجرامية”.
وفي هذا الإطار، أشار عبد النباوي إلى أن المملكة المغربية انخرطت، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في مسار متواصل لتطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، من خلال ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية والمعايير ذات الصلة، وتعزيز آليات الوقاية والكشف والمتابعة، وتطوير قدرات مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
وأضاف أن القانون الوطني أناط بالقضاء مهمة زجر الأفعال المجرمة بمقتضى قانون غسل الأموال، المستند بدوره لتوجهات كونية مشتركة بين الدول، تسعى لحماية المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التجارة العالمية، بما فيها تجفيف منابع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية، وحماية شروط المنافسة الحرة ونظافة الدورات الاقتصادية، معتبرا أنها “مهمة يضطلع بها القضاء المغربي المتخصص بكفاءة شديدة، وفي إطار الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي السياق ذاته، سجل المسؤول القضائي أن المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال تطرح عددا من الإشكالات القانونية والعملية التي تستدعي تعميق البحث وتبادل الخبرات والتجارب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وما يميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية، معتبرا أن في مقدمة هذه الإشكالات مسألة إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد طبيعة العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، ومدى كفاية عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة لاستخلاص قيام الأركان القانونية للجريمة.
وبعدما لفت إلى أن القضاء المغربي واكب تطور الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة غسل الأموال بمجهود متواصل في معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المختصة، شدد عبد النباوي على أن النجاعة القضائية الحقيقية “لا تقاس فقط بسرعة الفصل في القضايا أو بعدد المقررات الصادرة بشأنها، وإنما تقاس أيضا بقدرة القضاء على تحقيق العدالة، وضمان الأمن القضائي، وإنتاج أحكام مؤسسة على تطبيق سليم للقانون”.
كما سجل “الأهمية البالغة” التي يكتسيها التعاون القضائي الدولي، موضحا أن عناصر تلك الأهمية تتجاوز الحدود الوطنية، سواء تعلق الأمر بالحصول على الأدلة والمعلومات، أو تتبع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج، أو تفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وفق الأطر القانونية والاتفاقية المعمول بها.
وخلص الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن “المطلوب ليس هو الوقوف عند حدود التعريف بالمقتضيات الجديدة، وإنما تعميق النقاش بشأن ما تتيحه من إمكانات لتجاوز الإشكالات العملية، وما قد تثيره من صعوبات في التأويل والتطبيق، لا سيما فيما يرتبط بإجراءات البحث والتحقيق، والإثبات، والتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات، وضمانات المحاكمة العادلة، وتنفيذ المقررات القضائية”.
ويتميز برنامج هذا اليوم الدراسي، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، بتنظيم جلستين رئيسيتين يناقش خلالهما المتدخلون محاور، من بينها “قانون المسطرة الجنائية الجديد: إصلاح تشريعي لمواكبة المعايير الدولية وترسيخ الضمانات في مجال مكافحة غسل الأموال”، و”المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال: بين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة”، و”مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودورها في تعزيز التعاون القضائي الدولي لتتبع الأصول الإجرامية واستردادها”.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصبحت تركز أساسا على فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس فقط على مدى مطابقة النصوص القانونية للمعايير الدولية، الأمر الذي يجعل تطوير الأداء القضائي وتوحيد الممارسة من بين أهم الأولويات الوطنية.



