منعت البحرية الملكية المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، تثبيت تجهيزات خاصة بسفينة إسبانية مكلفة بأشغال توسيع رصيف “تاراخال” بسبتة المحتلة، بعدما تبين أنها تتجاوز الحدود المسموح بها وتستقر داخل المياه الإقليمية التابعة للمملكة.
ووفق تقارير إعلامية إسبانية، فإن الواقعة تعود إلى قيام الشركة المكلفة بالمشروع بحفر ثقوب في قاع البحر لتثبيت “شدادات” السفينة، وهو ما استدعى تدخلاً مغربياً لفرض احترام المجال البحري الوطني، مما أدى إلى ردم تلك الثقوب وتوقف مؤقت في هذا الجانب من العمل.
وفي السياق ذاته، تباينت الروايات الصحفية الإسبانية بشأن حجم التوتر؛ فبينما ذهبت بعض المنابر إلى الحديث عن تعليق كامل للأشغال بعد تدخل زوارق مغربية، أكدت مصادر حكومية إسبانية ومنابر محلية في سبتة أن الأشغال لا تزال مستمرة، واصفة الحضور المغربي في المنطقة بالتدريبات الاعتيادية لحماية السيادة البحرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت شرعت فيه السلطات الإسبانية في تنفيذ مشروع توسيع رصيف “تاراخال” ورصيف “بنزو” بتكلفة إجمالية تصل إلى تسعة ملايين يورو، وهي مشاريع تعيد إثارة النقاش حول التداخلات في المياه الإقليمية المحاذية للمدينة المحتلة، وسط تأكيدات رسمية إسبانية بوجود قنوات تواصل مفتوحة مع الرباط لضمان سير المشروع وفق القوانين المعتمدة.




