يواجه المشهد الجمعوي المغربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل نقاشاً متصاعداً بشأن فعالية المبادرات المدنية، في ظل تساؤلات جوهرية تلاحق الجمعيات حول مدى استجابتها لانتظارات الجالية، بعيداً عن صراعات الظهور والمنافسة على الحضور في المناسبات الرسمية.
وتبرز هذه الإشكالات في سياق يطبعُه تعدد الفاعلين، حيث يُطرح للنقاش مدى تأثير الخلافات التنظيمية والشخصية على فرص التنسيق والعمل المشترك، لا سيما في الملفات الحقوقية والاجتماعية والثقافية التي تهم المغاربة المقيمين ببلجيكا.
ويشدد مراقبون على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في كثرة الجمعيات، بل في طبيعة الممارسات التي تضع التنافس على المواقع والعلاقات المؤسساتية فوق أولويات تطوير البرامج الميدانية المستدامة الموجهة لدعم الشباب والنساء والفئات الهشة.
وفي السياق ذاته، تحظى مسألة تجديد النخب بأهمية بالغة، إذ يثير استمرار بعض الوجوه في مواقع المسؤولية لفترات طويلة تساؤلات بشأن آليات المساءلة وفرص انخراط الكفاءات الشابة، التي تمتلك المؤهلات اللازمة لمواكبة التحولات المجتمعية للجالية.
وبالنسبة للجانب التدبيري، تؤكد الأصوات المتابعة للشأن الجمعوي أن تعزيز مصداقية المؤسسات المدنية رهين بتبني قواعد الحكامة الجيدة، ونشر التقارير المالية والأدبية، ووضوح آليات اتخاذ القرار، وذلك لضمان ربط التمثيلية بالنتائج الملموسة لا بالمواقع الاعتبارية.




