نفى رئيس مجلس جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب وجود أي طابع استثنائي لزيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لمصالح الجماعة، مؤكدا أنها تندرج في إطار المهام الرقابية العادية والمؤسساتية المخولة دستوريا وقانونيا لهذه الهيئة.
وأوضح رئيس الجماعة أن عمليات الافتحاص التي تقوم بها المجالس الجهوية للحسابات تشمل مختلف الجماعات الترابية بالمملكة، ولا يمكن اعتبارها مؤشرا على وجود اختلالات أو تجاوزات بالضرورة، بل هي آلية لتعزيز الحكامة وتجويد التدبير العمومي.
وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث ذاته ما وصفه بـ”محاولات التضليل والتشهير” التي رافقت تداول هذا الخبر في بعض المنابر والصفحات، مؤكدا أن المؤسسة الرقابية لم تصدر أي تقرير نهائي ولم توجه أي اتهام رسمي لأي طرف، داعيا إلى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة.
وبالنسبة للرئيس، فإن الجماعة ترحب بهذه الممارسة الرقابية باعتبارها وسيلة لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التشديد على ضرورة احترام المساطر القانونية وفصل العمل الرقابي عن الحسابات السياسية الضيقة التي تسعى لخدمة أجندات معينة.
وختم المسؤول الجماعي توضيحه بالتأكيد على انفتاح المجلس على كافة أشكال المراقبة القانونية، مشددا على أن تدبير الشأن العام يظل خاضعا لقرينة البراءة وللمؤسسات الرسمية التي تملك وحدها صلاحية البت في وجود أي خروقات من عدمها.




