حملت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الداعمة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار العمل بنظام التعاقد وتقييد حقوقهم المهنية. وأكدت التنسيقية في بيانها أن نظام التعاقد لا يزال يشكل واقعًا قاسيًا، رغم الترويج المستمر لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأشارت التنسيقية إلى أن محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها لتزييف الحقائق بشأن هذا الملف لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات بعيدة عن الواقع، مؤكدة أن الممارسات التي تُظهر استمرار التعاقد لا تخطئها العين. ورأت التنسيقية في ذلك استمرارًا في التقاعس عن إيجاد حلول حقيقية لهذا الملف الشائك.
وفي نقد مباشر للنقابات، اتهمت التنسيقية الهيئات النقابية بـ”البيروقراطية المتواطئة”، موجهة لها اللوم بسبب فشلها في الدفاع عن حقوق الجسم التعليمي.
وصفت التنسيقية هذا الموقف بالتراجع عن الدور الأساسي للنقابات، واعتبرت أنه يشكل ضربة لجوهر العمل النقابي. واعتبرت أن النقابات أظهرت عجزًا في دعم الحراك التعليمي، وهو ما وصفته بـ”الفضيحة التاريخية” التي تساهم في تعزيز الوضع القائم.
وأشار البيان إلى أن قضية التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا تزال تراوح مكانها، دون حلول حقيقية تُسهم في تحسين وضعية الأساتذة.
ورغم المفاوضات المتكررة، أكدت التنسيقية أن العديد من القضايا العالقة مثل إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وإحداث مناصب مالية جديدة، لا تزال دون حل.
وطالبت التنسيقية بأن يُعامل الأساتذة كباقي موظفي وزارة التربية الوطنية، ويُحترم حقهم في تحسين وضعهم المهني والاجتماعي.
من جانب آخر، انتقدت التنسيقية بشدة الاقتطاعات المالية التي تطال أجور الأساتذة المضربين، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقهم المشروع في الإضراب. كما استنكرت استمرار المحاكمات القضائية التعسفية ضد بعض مناضليها، مشيرة إلى الأحكام التي صدرت بحق عشرة من أعضائها.
0 تعليقات الزوار