عقوبات شكلية لا تكفي.. متى تتحرك العصبة الاحترافية بقرارات جريئة؟

عمرو البوطيبي- هبة سبور

أصبحت صافرة التحكيم في البطولة الاحترافية محط جدل كبير في كل جولة تقريباً، حيث لا تكاد تمر مباراة قمة أو حتى مواجهة متوسطة دون أن تنفجر النقاشات حول القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي تضع المنظومة الكروية الوطنية برمتها أمام اختبار صعب يتعلق بالمصداقية والعدالة.

عقوبات محدودة الأثر

في كل مرة ترتكب فيها أخطاء تحكيمية واضحة، تسارع العصبة الاحترافية إلى الإعلان عن توقيف حكم مباراة واحدة، أو في أفضل الأحوال لبضع جولات قد لا تتجاوز العشر. غير أن هذه العقوبات لا تترك أي أثر فعلي في الميدان، ولا تسهم في إعادة الثقة لجماهير الأندية، التي تعتبر أن القرارات تظل مجرد إجراءات شكلية، لا ترقى إلى مستوى الصرامة المطلوبة لمعالجة اختلالات متجذرة.

الثقة على المحك

الجماهير المغربية، التي تملأ الملاعب وتشكل روح البطولة، باتت تشعر بأن نتائج المباريات تُحسم أحياناً بقرارات بشرية غير عادلة أكثر مما تُحسم بأقدام اللاعبين. هذا الإحساس المتكرر بفقدان العدالة التنافسية يهدد صورة الدوري، ويجعل الاستثمار فيه، سواء على المستوى الجماهيري أو التسويقي، رهينة بعامل فقدان الثقة.

الحاجة إلى قرارات جريئة

اليوم، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بإجراءات شكلية أو عقوبات مؤقتة. المطلوب هو تبني استراتيجية شجاعة تعطي رسالة واضحة مفادها أن الكرة المغربية تريد الارتقاء إلى مستوى أعلى من الاحترافية. ومن بين الحلول المطروحة:
تكوين الحكام المغاربة بشكل أعمق وأكثر حداثة، مع إخضاعهم لدورات مكثفة في التعامل مع تقنية الـVAR ومع المواقف المعقدة داخل الملعب.
تفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية عبر نشر تقارير دقيقة بعد كل جولة توضح بشكل رسمي الحالات التحكيمية المثيرة للجدل وتبرير القرارات المتخذة.
الاستعانة بحكام من دول مجاورة في مباريات القمة، مثل تونس والجزائر ومصر، لإضفاء نوع من الحياد وتعزيز ثقة الأندية والجماهير في نزاهة المسابقة.

صورة الدوري على المحك

إن الهدف الأساسي لأي بطولة احترافية هو الرفع من قيمة منتوجها الكروي وضمان منافسة نزيهة تعكس قوة أنديتها. وإذا استمرت الأخطاء التحكيمية في التأثير على النتائج دون ردع حقيقي، فإن الدوري المغربي سيجد نفسه متأخراً عن الركب القاري، خاصة في ظل المنافسة المتنامية من دوريات عربية وإفريقية أخرى تطمح إلى الريادة.

خاتمة

الوقت حان لقرارات أكثر جرأة من طرف العصبة الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فالتردد في مواجهة أزمة التحكيم بعقوبات شكلية لن يزيد سوى من تعميق الجرح، بينما المطلوب هو ثورة إصلاحية تُعيد الثقة للملاعب، وتُحصن صورة الدوري المغربي كمنافسة احترافية تستحق الاحترام.