هبة بريس
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الديمقراطية في جوهرها تقوم على حرية التعبير والاحتجاج السلمي، مبرزًا أن المغرب لا يرى أي إشكال في خروج المواطنين للتظاهر ما دام ذلك يتم في إطار سلمي وقانوني.
وأوضح وهبي، في تصريح لقناة العربية، أن “طبيعة الديمقراطية تفرض أن ينتقد الناس ويتظاهروا، لكن خلال هذه التظاهرات قد تحدث بعض الانزلاقات تبعًا لنوايا بعض الأشخاص”. وشدد على أن الإشكال لا يكمن في الاحتجاج ذاته، بل في تلك التجاوزات التي قد ترافقه.
وأضاف وزير العدل أن الحكومة استمعت إلى نبض الشارع وتوصلت بالرسالة التي عبّر عنها المحتجون، مشيرًا إلى أن التفكير جارٍ حاليًا في كيفية التفاعل مع المطالب المطروحة.
وبخصوص الجانب القانوني، أوضح وهبي أن التشريعات المغربية لا تنص على “ترخيص” للاحتجاج، وإنما على “تصريح”، وإذا رغبت السلطة في المنع فإنها تبلغ المنظمين برسالة رسمية، مذكّرًا بأن الحق في التظاهر منصوص عليه في الدستور باعتباره حقًا أصليًا.
كما شدد على أن اختيار الديمقراطية يعني تحمل مخاطرها، بما فيها بعض الانزلاقات، قائلاً: “هذه الأمور تحدث في كل دول العالم، بما فيها أوروبا، لكن حين تقع عندنا يُنظر إليها وكأنها أمر استثنائي”.
وختم وهبي تصريحه بالتأكيد على أن ما يقع من احتجاجات “أمر طبيعي”، مبرزًا أن المغرب اختار الديمقراطية وهو واعٍ بأن لها “مخالب وأنياب”، على حد تعبيره.
0 تعليقات الزوار