هبة بريس ـ الدار البيضاء
تشهد عدة مدن مغربية في الآونة الأخيرة انتشار ممارسات مشبوهة يقوم بها نصابون، ذكورا وإناثا، يستغلون تعاطف المواطنين مع سكان غزة من أجل جمع تبرعات مالية بدعوى إرسالها إليهم.
هذه العمليات لا تقتصر على ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي، بل تتم أيضا عبر دعوات مباشرة قرب المساجد، وعبر وسطاء يجوبون الأحياء الشعبية لإقناع الناس بالمساهمة، مع تقديم وعود مضللة بأن الأموال ستصل إلى غزة من خلال جمعيات أو مؤسسات غير حكومية.
هذه الظاهرة أثارت استياءا واسعا لدى الرأي العام، خصوصا أن مثل هذه الممارسات تمس في العمق قيم التضامن والإحسان التي يتميز بها المغاربة، وتفتح الباب أمام محتالين يحاولون تحويل تعاطف المواطنين إلى مصدر ربح شخصي.
عدد من المتابعين طالبوا السلطات بالتدخل الصارم لوقف هذا النزيف، معتبرين أن استغلال معاناة الفلسطينيين لأغراض مشبوهة يسيء لصورة العمل الخيري ويقوض ثقة المواطنين في المبادرات الإنسانية الحقيقية.
من المهم التذكير أن جمع التبرعات أو تنظيم أعمال الإحسان العمومي في المغرب يخضع لإطار قانوني واضح ومحدد، حيث توجد ضوابط تنظم العملية ولا تسمح لأي كان بجمع الأموال أو طلب المساعدات خارج المساطر القانونية.
هذه الضوابط تهدف إلى حماية المتبرعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر قنوات رسمية وشفافة، لذلك، من واجب المواطنين التعامل بحذر مع مثل هذه الدعوات المشبوهة وعدم الانسياق وراءها، حفاظا على مصداقية التضامن وضمانا لوصول المساعدات إلى من يحتاجونها بالفعل.
استمرار هذه الممارسات دون ردع كاف يهدد الثقة في العمل الخيري ويجعل الكثيرين يترددون في تقديم المساعدة، وهو ما يتناقض مع روح التضامن التي تميز المغاربة، لذلك يظل التدخل الحازم للسلطات وتعزيز المراقبة وتطبيق القانون ضرورة ملحة لحماية الإحسان العمومي من أي استغلال رخيص، وصون قيم التكافل التي تعكس الوجه الحقيقي للمجتمع المغربي.
0 تعليقات الزوار