هبة بريس- الرباط
اتهمت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزارة الشباب والثقافة والتواصل بارتكاب خروقات قانونية خلال عملية انتخاب ممثلي ذوي الحقوق داخل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف.
وفي بيان شديد اللهجة، وصفت النقابة العملية بـ”الباطلة قانوناً”، مؤكدة أنها تتعارض مع مقتضيات القانون 25.19، الذي ينص على ضرورة تمثيل الأصناف الفنية عبر جمعيات مهنية وليس عبر انتخابات فردية، كما جرى.
كما طعنت النقابة في شرعية النتائج، محذّرة من تبعات قانونية وأخلاقية قد تُضعف المكتب في أداء مهامه، لا سيما في الدفاع عن حقوق الفنانين أمام القضاء.
وعبّرت النقابة عن استغرابها من تناقض الحكومة، التي صاغت القانون ثم خرقت مقتضياته، داعية إلى وقف هذا المسار وفتح حوار لتعديل القانون بما يضمن تمثيلية شفافة وعادلة.
وتنتظر الأوساط الفنية والثقافية رد الوزارة على هذه الاتهامات، التي قد تتحول إلى أزمة حقيقية داخل واحدة من أهم مؤسسات حماية الإبداع في المغرب.
0 تعليقات الزوار