هنا بريس
تترجم التوجهات الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الصادرة في بلاغ المجلس الوزاري المنعقد مساء اليوم الأحد، رغبة واضحة في تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة من خلال تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتهدف الاستراتيجيات المالية إلى توسيع رقعة النشاط الاقتصادي عبر تفعيل ميثاق الاستثمار ودعم قطاع الهيدروجين الأخضر، مع تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص.
وتبرز الأولوية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة كعامل رئيس لتشغيل الشباب والنساء، إذ تم تخصيص آليات مساعدة تقنية ودعم مالي لاستثماراتها، مع مراعاة العدالة المجالية وتقليص تأثير الجفاف على التشغيل بالمجال القروي.
وتأتي هذه الإجراءات لتعكس حرص الدولة على توسيع فرص العمل بشكل متوازن، وضمان دمج الفئات الأكثر هشاشة في النسيج الإنتاجي الوطني، بما يترجم رؤية اقتصادية متطورة تقوم على التكامل بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار