هنا بريس
وضعت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري اليوم الأحد، برئاسة الملك محمد السادس، على رأس أولوياتها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية عبر مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر الأكثر هشاشة.
وتشمل الإصلاحات المالية المرتقبة في مشروع مالية سنة 2026، رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال، مع التركيز على الأطفال اليتامى والمهملين، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعزيز التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
ويمكن قراءة هذه الإجراءات ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال منح المواطنين أدوات ملموسة لتحسين مستوى حياتهم اليومية.
كما تعكس هذه الاستراتيجيات حرص الدولة على تقديم دعم فعّال للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، بما يضمن شمولية التغطية الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، في إطار منظومة مالية متينة ومستدامة.
0 تعليقات الزوار