هبة بريس
يسعى المغرب لتعزيز مكانته ضمن الدول الصاعدة، من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المستدام، وهو ما أكدته التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الواردة في البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري مساء اليوم الأحد، برئاسة الملك محمد السادس.
تعزيز القدرة التنافسية للمغرب دوليا
وتوضح الأولويات المالية الواردة في بلاغ الديوان الملكي المتعلق بأشغال المجلس الوزاري، حرص الدولة على دمج التنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية، من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشكلت المقاولات الصغرى والمتوسطة محوراً أساسياً ضمن هذه الاستراتيجية، حيث تم تخصيص آليات دعم مبتكرة لتعزيز قدرتها على توسيع نشاطها، والمساهمة في خلق فرص الشغل وإدماج الفئات الشابة والنساء في سوق العمل.
دعم الاستثمارات وتسهيل نمو المقاولات
وشملت هذه المبادرات، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، دعم الاستثمارات التقنية وتوفير تمويل مرن لتسهيل نمو هذه المقاولات، بهدف ترسيخ دورها في النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرتها على التكيف مع تحديات السوق المحلية والدولية.
هذا، وأولت التوجهات العامة لمشروع مالية 2026، اهتماماً خاصا بمربي المشاية، من خلال برامج دعم مستمرة تهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز استدامة الإنتاج الحيواني، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الموارد الزراعية وتوفير الأمن الغذائي، بما يضمن استمرار نشاط الفلاحين والمربين، ويعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.
تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحماية الاجتماعية
وعلى الصعيد الاجتماعي، حرصت توجهات مشروع مالية 2026، على تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الأكثر هشاشة. ويشمل ذلك توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
كما تشمل الالتزامات المتعلقة بالحماية الاجتماعية أيضا، رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال ومواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو ربط النمو الاقتصادي بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة المواطنين من برامج الدعم بطريقة مستدامة وفعّالة.
0 تعليقات الزوار