“حقوق المستهلك” تثمن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026

هبة بريس – شفيق عنوري

ثمنت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري، مساء اليوم الأحد بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، وذلك نظرا لما تعنيه للمستهلك من ناحية القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية.

وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن مشروع قانون المالية المقبل، يستند إلى أربعة أولويات كبرى، وهي تعزيز انطلاق المملكة اقتصاديا، التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العمومية”.

وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس” أنه من ضمن أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2026، ” تعميم الحماية الاجتماعية، رفع الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، وتحسين الولوج إلى السكن والخدمات”.

وتابع أن المشروع يستهدف أيضا “تحسين معاشات أو تعويضات دعم الأسر، أو مزيد من الدعم في المواد الأساسية أو السكن أو الصحة”، كما أنه “يضع كدلك في صلبه تقليص الفوارق سواء بين الجهات أو بين الطبقات الاجتماعية، ما يمكن أن ينعكس على تحسين الخدمات في العالم القروي والمناطق النائية”.

ومن منظور المستهلك، يؤكد شتور أن “تحسين البنية التحتية (نقل، مياه، خدمات صحية، تعليم) سيؤدي إلى خفض كلفة التوصل للخدمات، أو رفع الجودة”، مشدداً على أن هذا الأمر يعد “مدخلا لتحسين الأمان الاجتماعي – التأمين الصحي، الدعم عند البطالة، أو حماية أكثر للشرائح الضعيفة”.