“حقوق المستهلك” تطالب الحكومة بالتعجيل بتنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات

هبة بريس – شفيق عنوري

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة، بالعمل على تعزيز الثقة في خدمات النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية، وضمان سلامة المستهلكين، خصوصا أن المملكة تتجه لاحتضان كأس العالم.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس”، إن خدمات النقل عبر التطبيقات تعمل اليوم في المغرب، “في منطقة قانونية غير واضحة”.

وأضاف شتور أنه “لا يوجد إطار تنظيمي واضح ومحدد لهذه التطبيقات”، متابعاً أن “القانون الحالي يبين أن أي نقل ركاب يكون باستخدام سيارة خاصة بدون رخصة/ترخيص مناسب يعتبر نشاطا غير قانوني”.

وأوضح أنه “لبناء ثقة المستهلك وسلامته لابد من سن تشريع خاص للنقل عبر التطبيقات، مع تحديد ما إذا كانت التطبيقات تعمل كمزود خدمة وسيط فقط أم كمشغل للنقل، وتحديد الالتزامات القانونية لكل دور”.

وتابع في السياق نفسه: “مع إلزام بالتحقق من هوية السائقين وسجلهم الجنائي ومراقبة الجودة، وفحص رخصة السياقة والمركبة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها”.

ودعا شتور أيضا إلى “تحديث الأسطول (سيارات نظيفة، مجهزة بتقنيات الدفع الإلكتروني)”، و”فرض تكوين إلزامي للسائقين في القانون، اللغات، وأخلاقيات المهنة”، إضافة إلى “رقمنة العلاقة بين الراكب والسائق: تطبيقات، شكايات، تتبع، تقييم…”.

وأردف شتور أن “قانون حماية المستهلك 31.08 الصادر في 18 فبراير 2011، يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك المغربي في عدة مجالات”، متابعاً أن “المادة 3 من القانون تنص على أن للمستهلك الحق في الإعلام الواضح والدقيق حول المنتوج أو الخدمة”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة “أن تكون تعريفة النقل معلقة داخل السيارة”، إضافة لضرورة أن “يعرف المستهلك وجهة السائق، وحقه في رفض ضم ركاب آخرين” و”ووجوب تقديم معلومات شفافة عن طريقة احتساب السعر”.