هنا بريس
أثار قرار عدد من الجامعات المغربية فرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية موجة واسعة من الجدل بين مؤيدين ومعارضين.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه الطلبة وبعض التنسيقيات أن هذه الخطوة تمثل “مساسًا بمبدأ مجانية التعليم”، وطالبوا بإلغائها فورًا، أكدت الحكومة أن المجانية مضمونة دستوريًا، وأن هذه الرسوم لا تتعارض معها، إذ تندرج ضمن تنظيم إداري وبيداغوجي يهدف إلى تمكين الموظفين من متابعة دراستهم في فترات مسائية، مع تغطية جزء من تكاليف الأساتذة والتجهيزات.
من جهتهم، اعتبر عدد من الأكاديميين أن الإجراء الجديد “مقاربة عقلانية” لتنظيم التعليم الجامعي، وليس خطوة نحو الخوصصة، بل وسيلة لتحسين أداء الجامعة العمومية عبر موارد إضافية.
ورغم هذه التوضيحات، ما يزال الجدل محتدمًا بين من يرى في القرار تراجعًا عن العدالة التعليمية، ومن يعتبره خطوة إصلاحية واقعية لتجويد النظام الجامعي.

0 تعليقات الزوار