الناظور تزدهر بفضل جهود وزارة الداخلية: مشاريع كبرى تخرج للنور رغم العراقيل

هبة بريس – محمد زريوح

أثار البرلماني عن إقليم الناظور، محمادي توحتوح، جدلاً واسعاً خلال مداخلته في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، حين نسب مجموعة من المشاريع التي تُنفذ في الإقليم إلى وزراء حكومة معينة. ومع أن هذا التصريح كان يهدف إلى تسليط الضوء على دور وزراء معينين، إلا أنه أغفل الدور الكبير والمؤثر الذي لعبته وزارة الداخلية وعامل الإقليم، جمال الشعراني، في تحقيق هذه الإنجازات على أرض الواقع.

بحسب مصادر متطابقة، لم يكن مشروع المجمع الرياضي بالناظور مجرد ثمرة جهود حكومية، كما حاول توحتوح الإيحاء بذلك، بل كان نتيجة لتدخلات مستمرة من وزارة الداخلية. ففي البداية، كانت هناك مقاومة لتمويل المشروع من طرف وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، إلا أن التدخل الفاعل للسلطة المحلية، من خلال الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الجهات المعنية، أدى إلى ضمان تأمين ميزانية المشروع والبدء في تنفيذه. هذا التحرك يعكس الدور الحاسم للداخلية في دفع عجلة التنمية المحلية.

وإلى جانب هذا المشروع، كان هناك عدد من الملفات التنموية الأخرى التي شهدت تدخلات مباشرة وفعالة من وزارة الداخلية. فملف المستشفى الإقليمي بسلوان، الذي كان يشهد تأخيرًا طويلاً، شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل جهود عامل الإقليم، الذي عمل على تجاوز العراقيل المالية والتقنية التي كانت تعرقل سير الأشغال. رغم التأخيرات التي شهدها المشروع في الحكومة السابقة، نجحت السلطة المحلية في تسريع الإنجاز، مما يعكس فعالية تدخلات وزارة الداخلية في تسريع وتيرة المشاريع.

أما بخصوص وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، فقد سعى البرلماني لتوجيه الاتهام إلى سوء التدبير المحلي فيما يخص توقف بعض المشاريع، في حين أن غياب الدعم الحكومي كان العامل الرئيسي وراء التأخير. في ظل هذا الوضع، اتخذت السلطات المحلية خطوات مبتكرة، حيث بحثت عن بدائل لحل المشاكل المالية من خلال التعاون مع مستثمرين محليين ودوليين، وهو ما يبرز قدرة الجهات المحلية على التكيف مع التحديات.

من خلال هذه المعطيات، يتضح أن المحاولات لتسيس الإنجازات والتنمية المحلية تتجاهل الحقائق الواقعية. وزارة الداخلية وعامل الإقليم كان لهما دور محوري في تحقيق هذه المشاريع، بعيدًا عن الحسابات الحزبية أو الانتخابات. لقد أثبتت هذه التجربة أن التنمية المستدامة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين المؤسسات الحكومية، بعيدًا عن أي انحيازات سياسية.

في الختام، تظل جهود وزارة الداخلية وعامل الإقليم هي العامل الأساسي في تحريك عجلة التنمية في الناظور. ورغم المحاولات لتوجيه الضوء نحو جهات معينة، تظل الحقيقة أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق السلطة المحلية في تحقيق هذه المنجزات، ما يعكس التزامهم الحقيقي بتنمية الإقليم وتحقيق مصالح الساكنة.